اين روايت ، حصر حقيقى است يا حصر اضافى ؟ يعنى آيا ناظر به بُعد خاصّى است يا به تمامى ابعاد ؟ احتمال مىدهيم كه روايت در مقام بيان حصر اضافى باشد ؛ يعنى در مقام نفى كردن اثر از صرف ادّعا يا انكار است ؛ به اين معنا كه اگر مدّعى بيّنه ندارد و منكر نمىخواهد قسم بخورد ، امكان طرح دعوا نيست ؛ بنابراين ، در مقام اين نيست كه آيا راه سوّمى وجود دارد يا نه ؟ از كدام قسمت روايت استفاده مىكنيد كه عمل به علم جايز نيست ؟ بنابراين ، حصر اضافى نسبت به موردى است كه بيّنه ، يمين و علم هيچ‌كدام وجود نداشته باشد . شاهدِ اين مطلب ، كلام پيامبر صلى الله عليه و آله است - « بعضكم ألحن بحجّته من بعض » « 1 » - كه مدّعى يا منكر مىخواهند بدون بيّنه و يمين به همان سخنان زيبا و نافذ خودشان اكتفا كنند ؛ در حالى كه ما به اين‌گونه سخنان ترتيب اثر نمىدهيم . امّا نسبت به علم ، نمىگويد : ما به آن حكم نمىكنيم ، و چه بسا عمل به علم ، اولويّت هم داشته باشد همان گونه كه اين را از ادلّه استفاده كرديم . به عبارت ديگر ، ما در جواب استدلال منكر ، اگر احتمالى را تثبيت كنيم ، كافى است پايه‌ى استظهارش خراب گردد ؛ و لازم نيست ثابت كنيم روايت بر خلاف ادّعاى او ظهور دارد . همين مقدار كه در مطلوب او ظهور پيدا نكند ، براى ما كفايت مىكند . آيا مىتوان حصر در روايت را حصر حقيقى گرفت به گونه‌اى كه قضاى به علم را خارج كند ؟ واقع مطلب اين است كه روايت چنين ظهورى ندارد ؛ هر چند ما ادّعا نمىكنيم كه روايت در حصر اضافى ظهور دارد . 4 - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عبداللَّه ، عن أبي جميل ، عن إسماعيل بن أبي اويس ، عن ضمرة بن أبي ضمرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أحكام المسلمين على ثلاثة ، شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى . « 2 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 169 ، باب 2 از ابواب كيفية الحكم ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ص 168 ، باب 1 از ابواب كيفية الحكم ، ح 6 .